بررسی دستور موقت در آئین دادرسی مدنی ایران

thesis
abstract

چکیده دستور موقت، تصمیمی است قضایی که خود در جریان و طی فرایندی که مقنن آن را دادرسی فوری نامیده، اتخاذ و اصدار می گردد. یا به عبارت دیگر، مراجع قضایی در مواردی بر حسب درخواست خواهان نسبت به اموری که واجد اهمیت می باشند و جنبه فوری دارند و یا درمواردی که قانون پیش بینی کرده است، به فوریت رسیدگی و اقدام نموده و قراری که جنبه موقتی دارد صادر می کند اصطلاحاً دستور موقت نامیده می شود. این نوع رسیدگی غیر از رسیدگی ماهوی می باشد به دادرسی فوری مرسوم است، پس دستوری که دادگاه صادر می کند،دستور موقت نامیده می شود. هدف از تعیین این موضوع به خاطر این بود که بنا به ضرورت بررسی تفصیلی و جزء به جزء آئین دادرسی بیش از هر زمان احساس می شود تا در پرتو رویه قضایی نیز رویه عملی محاکم و نظریات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، مواردی که نیازمند به اصلاح و تغییر داشته جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذیربط تبین و توضیح گردد. انتخاب این موضوع بیشتر به خاطر این است که مشکلات مذکور در باب دستور موقت بیشتر، نمود، پیدا کرده است. مضافاً بر این که تصمیمات محاکم در این باب کم تر در معرض نقد و بررسی محاکم عالی تر قرار می گیرد و در موارد خاص نیز که اسباب قانون طرح تصمیم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه های بالاتر فراهم می شود. از جانب این محاکم حوصله کافی و دقت عمل مشاهده نمی شود. روش تحقیق به روش کتابخانه ای واستفاده از منابع نوشتاری وقوانین و همچنین مدارک ومستندات قانونی مبتنی می باشد و اطلاعات به شیوه تحلیلی و تفسیری بوده بنابراین سعی شده است تا به الحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط و همچنین رویه قضایی و نظریات موجود، موانع صدور دستور موقت احصاء و هر یک در حد توان ،تحلیل و تفسیر خواهد شد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با...

full text

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

full text

ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با ...

full text

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر را...

full text

بررسی تطبیقی صدور دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مدنی

دستور موقت اقدام احتیاطی است که قانونگذار آن را در اختیار خواهان قرار داده است و به موجب این اقدام خواهان می تواند اقدام به توقیف مالی از اموال خوانده نماید و یا وی را وادار به انجام عمل یا منع از آن نماید. به طور کلی در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده است، دستور موقت است و اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم به درستی درک شود و به آن پردا...

قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی

  The principle of the incumbency of preventing contingent damage is one of the principles of jurisprudence according to which a man should avoid an act that he feel it may cause damage. But if he refuses to do so and consequently face a damage then he may be blamed.   Therefore it is said that it is obligatory to prevent any contingent damage. The present article is an attempt to explore this ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023